حذر خبراء في الإنترنت ونشطاء حقوقيون من أن مشروعات قوانين المراقبة
الجديدة في بريطانيا فضفاضة بشكل قد يسمح لأجهزة الاستخبارات بمراقبة
الحسابات البنكية للأفراد وأيضا تفاصيل تسوقهم.
جاء ذلك في شهادة أدلى بها هؤلاء أمام لجنة من نواب البرلمان البريطاني مكلفة بدراسة مشروع قانون “صلاحيات التحقيق”.
ويتضمن مشروع القانون خططا، لتخزين النشاط الشخصي على الإنترنت لكل فرد في بريطانيا.
لكن البند الذي لا يعرفه كثيرون هو الذي يسمح للجهات الأمنية بتحميل البيانات الشخصية، من قواعد البيانات المجمعة.
ويقول جيم كيلوك، الناشط في مجال الدفاع عن خصوصية الإنترنت، إن مشروع
القانون قد يعني على سبيل المثال معرفة تفاصيل كارت التسوق في سلسلة محلات
“تيسكو” الشهيرة.
